كتبت :كارما العوامي
خاطب منسق رابطة رقابيون ضد الفساد احمد السنديوني عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمانة العامة للجهاز ،مطالباً بأن يتم نقل التحقيق معه إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة بدلاً من التحقيق معه بالشئون القانونية بالجهاز
وقال السنديوني في خطابه الذي ارسله للجهاز: “سبق أن أنذرت رئيس الجهاز بمضمون الدعوى رقم 97 لسنة 54 قضائياً والتي حكم فيها بالبراءة لصالحي وهي من الأمور المقضي بحجيتها ولا يجوز مخالفة ذلك الحكم القضائي.”
وتسائل السنديوني : “التحقيقات الواردة تسبق قرار الإيقاف رقم 3381 لسنة 2014 فما هو الأساس القانوني الذي بني عليه قرار الإيقاف المشار إليه وهل يجوز إصدار عقوبة عن ذات الفعل مرتين.”
وأضاف: “كيف يتسني للسيد الأمين العام والسيد رئيس قطاع الماهيات وإدارة الشئون القانونية منح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام أحمد فؤاد جنينه راتبه الشهري وحوافزه الشهرية وما يتقاضاه وهو محال إلي محكمة الجنايات مما يعد تسهيلاً في إهدار أموال عامة لكون ذلك مخالفة لقانون العاملين بالدولة.”
وأعلن السنديوني رفضه للتحقيق معه بالشئون القانوني طالباً برد الإدارة رسمياً، وإحالته في مسائل إبداء الرأي والحديث في الإعلام إلى النيابة العامة والإدارية.
وكانت الشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أحالت أحمد السنديوني إلى التحقيق بعد التصريحات الصحفي التي أدلى بها لصحف ضد جنينة