كتب: محمد البحيري
أثار تأييد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، الحكم الصادر ضد أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر , غضبا واسعا في الوسط السياسي والحقوقي, حيث هدد عدد من النشطاء السياسيين والقيادات الحزبية بالاعتصام أمام قصر الاتحادية لحين الافراج عن النشطاء المسجونين.
قال المحامي الحقوقي أسعد هيكل المتحدث الرسمي للجنة الحريات بنقابة المحامين , تأييد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الحكم الصادر ضد أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر» هو حكم قاس.
وأضاف “هيكل”: ” كم حذرنا من قانون التظاهر و طالبنا بالغاءه ، فالسلطة التنفيذية التي اصدرت هذا القانون تتحمل المسئولية ازاء كل الشباب الذين حبسوا ظلماً بسبب هذا القانون الغير دستوري”.
من جانبها، أعلنت الناشطة منى سيف شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، انهم سيتوجهان لقصر الاتحادية والاعتصام أمامه لحين الإفراج عن النشطاء الذين صدر ضدهم حكم بالحبس في قضية خرق قانون التظاهر, مشيرتان الى اهمية اسقاط قانون التظاهر.
وقالت منى سيف في تغريدة لها على تويتر: “متجهون على الاتحادية “بنات وستات” مع نورهان زوجة دومه ، اعتصام لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب بعد تأييد الحكم على دومة وماهر وعادل”.
وفي ذات السياق، أعلن خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور عن تضامن الحزب الكامل مع النشطاء الذين رفض استئنافهم في حبسهم 3 سنوات، مشيرًا إلى اعتصام هالة شكرالله رئيس الحزب احتجاجا علي حبس النشطاء.