أصدرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى ، تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أكدت فيه أن الاقتصاد آخذ فى التحسن لكن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تشكل نقطة ضعف رئيسية.
وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5 % فى العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى فى مصر خلال 12-18 شهرا المقبلة.
كما توقعت الوكالة – فى تقريرها الذى صدر اليوم – أن يقدم مشروع قناة السويس الجديدة إسهامات ائتمانية إيجابية لعوائد مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وأضافت موديز فى التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية فى مصر، لكنها أكدت أن الاحتياجات التمويلية لا تزال تمثل تحديا كبيرا.