كتبت :كريمة أبو زيد
أعرب نادى نادي قضاة مصر أنه تلقى ببالغ الدهشة التصريحات التي صدرت عن وزير اﻵثار باﻷمس والتي قرر من خلالها أنه كان قد أصدر تعليمات ﻷمن المتحف اﻹسﻻمي بتفتيش أعضاءالنيابةالعامةالمكلفين بالتحقيق في واقعة التفجيرات التي أصابت المتحف صباح أمس حال قيامهم بمعاينة المتحف.
وقال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الاعلامم بنادي القضاة أن تلك التصريحات تنم عن جهل الوزير بالقانون فﻻ علم لديه بطبيعة جهاز النيابة العامة باعتباره جزء ﻻ يتجزأ من القضاء وأن أعضائه قضاة يتمتعون بالضمانات المقررة بموجب الدستور والقانون للقضاة .
وأكد عبد الهادي خلال تصريحاته أن عضو النيابة المحقق هو المخول قانونا سلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن مكان ارتكاب الجريمة حتى ﻻ تتأثر معالمها أو تمتد إليها يد العبث ، فضﻻ عن أن تلك التصريحات تنم عن جهل بالواقع حيث أن أعضاء النيابة العامة المحققين لم يتواجدوا في المتحف كزائرين بل ﻷداء واجبهم في الكشف عن مﻻبسات الواقعة وتحقيق عناصرها فﻻ مجال للتباهي عبر وسائل الإعﻻم بإصدار تعليمات تجاههم يشوبها الجهل بالقانون وبالواقع مما يمس بهيبة وكرامة القضاء ، خاصة وأنه لم يتم تفتيش أي من السادة أعضاء النيابة العامة المحققين كما زعم السيد الوزير وما كان ذلك ليحدث .
وشدد وكيل لجنة الاعلام بنادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر يرفض مثل تلك التصريحات ويوجه مصدرها لعدم تكرارها مستقبﻻ ، فنحن مقبلون على بناء دولة القانون وﻻ يتصور أن تفتقد تصريحات أي مسئول العلم بالقانون