شهدت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين نشاطا مكثفا للوفد المصري الذي يضم د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية.
ووقع الوفد اتفاقا مع بنك يوروكلير “Euroclear” يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بسهولة فى أدوات الدين الحكومى بما يمكن أن يقلل التكلفة على مصر، ويزيد من قدرتها على جذب استثمارات أكثر.
وتبلغ قيمة الأصول التي يحتفظ بها بنك يوروكلير 28.6 تريليون يورو، بينما القيمة الإجمالية لمعاملات الأوراق المالية التي وضعتها مجموعة “Euroclear” لعملائها أكثر من 733 تريليون يورو سنويًا، وفقا لجريدة “البورصة”.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاء موسعا مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش على هامش الاجتماعات .
وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست علي أداء الموازنة العامة وعلي معدلات النمو الاقتصادى مستهدفا تحقيق 5.9 % العام المالي المقبل وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية: إن الحكومة تعمل على الإسراع بوتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إطار استراتيجية متوسطة الأجل من خلال 4 تدابير، تشمل خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.
في سياق آخر قالت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعلن الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وممثل المجموعة العربية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي يعد أحد البرامج الناجحة التى يفتخر بها الصندوق، ومن حق مصر أن تشعر بأنها حققت إنجازا كبيرا.
ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر خلال يونيو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ويعقبها صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار.