كتب: محمد عبد الغني
نظم مركز “نضال للحقوق والحريات” وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين مؤتمرًا بعنوان “الحرية لمصر” في مقر المركز وذلك للتضامن مع معتقلي ذكري 25 ينايرالأخيرة والمعادي ومجلس الشوري وعابدين والمهندسين ومنهم الصحفي عمر القاضي “عضو التيار الشعبي وحزب الدستور” الذي أعلن يوم الإثنين الماضي إضرابه عن الطعام لحين الإفراج عنه وعن زملائه.
وأصدر المركز بيانًا للإفراج عن المعتقلين، جاء فيه: “انطلاقا من ايمانا بأن الحرية والكرامة حقا لكل انسان , وأن العدل هو الأساس الذي تبني عليه الامم ، وأن القانون هو الحكم بين الناس دون سواه ، ولما كان القانون في الآونه الأخيره استخدم سوطا علي العباد وارتأينا أن قانون التظاهر الجاري العمل به في البلاد هو في حقيقته لا يتوافق ونصوص الدستور ويقمع الحريات، وأن الحبس الاحتياطي أصبح يستخدم بديلا لأوامر الاعتقال وأن الاختلاط بين القانون و السياسة أصبح هو المعيار وهو الأصل وانتزعت من القانون صفاته من التجرد و الحياد والعمومية”.
وأضاف: “ولما كان الشباب المحبوسين احتياطيا في قضية أحداث ذكري الثورة 2014 بالمعادي وعابدين و الأزبكية خير دليلا علي ما سبق , وبعد أن اتخذت كل الاجراءات القانونية وتقديم كافة الأدلة والبراهين التي تثبت انتفاء التهم المنسوبه إليهم جملة وتفصيلا ولا حياة لمن تنادي , واستقبلنا جميعا لجوء الشاب المحبوس احتياطيا عمر القاضي للإضراب عن الطعام كملاذا أخياًر للتعبير عن حقة في الحرية ، فإننا جميعا نعلن التضامن مع قضية عمر القاضي ورفاقه في قضيتي المعادي وعابدين الذين تم القبض عليهم جميعا عشوائيا في ذكري ثورة يناير الماضية . ونؤكد إعلان المحاميين الذين تولوا مهمة الدفاع عن عمر القاضي ورفاقه واصدقائه وزملائة الإضراب عن الطعام تضامنا مع قضيته ولحين إخلاء سبيله ابتداءا من يوم السبت القادم في مكان محدد يتم الكشف عنه في تاريخه “.
واختتم: “نحمل وزارة الداخلية مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر من تردي لحالة حقوق وحريات الإنسان ونحملها المسئولية في الحفاظ علي حياة عمر القاضي وزملائه المضربين عن الطعام”.