استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إلى رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف،وذلك في إعادة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية”.
تنعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
حيث تساءل الدكتور أحمد نظيف ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبي الألماني الذي لم يثبت أي اتصال به علي الإطلاق.
وقال نظيف أن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية، وكان القصد هو حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التي ترتكب بسيارات مسروقة، والنيابة العامة قالت أن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت، وأنه يريد حل.. فلماذا لم يأخذ رأي اللجنة الفنية التي قالت أن هنالك لوحات بنصف الثمن؟ وجاء بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات؟ لأنها ليست موجودة.
وأكمل نظيف أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات، وكان ذلك طبقا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية في شرم الشيخ وغيرها، واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللواحات كان الأفضل الموجود، وحتي لو كان أكثر فما الضرر؟ فكنا نحتاج ليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحة وغيرها، والقرار تقديري وهو صحيح، ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.
واستطرد نظيف أن هنالك اليوم لوحات في المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد اثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التي حدثت في التعاقدات بعد ما حدث.
وأشار إلى أن الفرق بين اللوحتين الذي اتهم به و29 جنيه و 60 قرش من شركة الإسكندرية و 35 جنيه و20 قرش -هو 5جنيه و 60 قرش- هو يحمل مزايا كثيرة في التأمين وغيرها، ولو وضعنا ذلك على السعر الأول لكان السعر يقترب لل44 جنيه فنحن وفرنا ولم نسرق.
وقال: “آه لا ضرر في أموال الدولة إطلاقا.. فالدولة لم تصرف جنيها واحدا في هذا المشروع، كما أنه لم يصدر أي أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفه موجودة وتحدد ضمن سعر السوق، ولا يوجد ضرر، وتظل اللوحه بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين.
واختتم نظيف بقوله أنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد والحمد لله أنه تركها في أحسن حال في يناير 2011 والحكومة التي رأسها حققت أعلى نمو اقتصادي وانتعشت السياحة .. وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصري والإضرار بأموال الدولة!!
و طلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم.