كتب : داليا فكري
أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لما يسمى ( بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ) جملةً وتفصيلاً وتمسكها بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية وانطلاقا من مبدأ الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصري بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية فإنها تسرد ببعض التفصيل مساؤي وعيوب ببعض مواد القانون المزمع تطبيقه بدءاً من يناير الماضي 2014 والذي سيضر ببعض التخصصات مثل :
أطباء الطوارئ والذين ستنال من حوافزهم المادة ( 11 ) بالقانون : والتي تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء ، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به مما سيؤدى إلي تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون.
أما عن الأطباء النفسيين فستنالهم المادة 19 والتي تنص علي : على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية ، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظراً لندرة التخصص وقلة العاملين به هذا بالإضافة إلي إسقاط القانون عن عمد من ضمن المخاطبين به كل من :
أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات الغير خاضعين بقانون الجامعات والغير متمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . ولذلك فإن النقابة تؤكد علي رفضها للقانون وتدعو جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي.