قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، إعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وجاء فى أسباب القرار، إدخال شركات اﻻتصاﻻت الـ3 ﻻختصامها فى الدعوى المطعون على الحكم فيها، وهى “فودافون”، و”موبينيل”، و”اتصاﻻت”، وكلفت كل من الطاعنين اختصام تلك الشركات.
وأيضًا تحديد المطعون ضدهم فى الدعوى، والخصم المتدخل فيها، شركات تقديم خدمة الإنترنت التى كان كل منهم متعاقدا معها أو مع إحداها إبان قطع الخدمة فى 28 يناير 2011، ليقدم كل منهم إفادة رسمية بأن المتعاقدين معها مع كل من شركات تقديم خدمة اﻻتصاﻻت والإنترنت أو مع أى منها فى تاريخ قطع الخدمة، مع مراعاة ما هو مطلوب من المدعية الثانية إن كانت أقامت دعواها بصفتها ممثلة للمركز المصرى لحقوق السكن.
اقرأ أيضًا: قراءة فى حكم النقض .. مبارك وحيدًا بالقفص وبراءة نهائية لنجليه والعادلى
وجاء فى الأسباب أيضًا، تحديد الاسم الصحيح للمدعية الثانية وما إذا كان منال ممدوح طيبى أم منال محمود طيبى، ولتبين ما إذا كانت أقامت الدعوى بصفتها ممثل قانونى للمركز أم بشخصها، وتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت واﻻتصاﻻت. وتقديم كل من المطعون ضدهم ما يفيد أنه من المقيمين فى نطاق إحدى المحافظات التى قطعت بها خدمة اﻻتصال فى 28 يناير وهى القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية. وتقديم المطعون ضدهم والخصم المتدخل فيها ما يفيد إعلان المدعى عليه الثانى أحمد نظيف بطلباتهم فى الدعوى وكذلك بطلبات الخصم المتدخل.
اقرأ أيضًا: فريد الديب يكشف لماذا قررت النقض إعادة محاكمة مبارك ؟
وليبين المطعون ضدهم إذا قاموا بإعلان الخصوم الذين أمرت محكمة أول درجة بإدخالهم فى الدعوى وهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، بصفاتهم بطلب غير الطلب الأول الذى أقيمت الدعوى ابتغاء الحكم به، وتحديدهم قرار آخر غير المطلوب وقف تنفيذه بعريضة الدعوى وذلك وفق الوارد بالإعلان المؤرخ مارس 2011 المؤشر به فى الجدول بتاريخ 28 مارس 2011 والآخر المؤرخ أبريل 2011 المؤشر به فى الجدول بتاريخ 13 أبريل 2011 ودون إعلان هؤﻻء الخصوم بذات وبجميع الطلبات المحددة بعريضة الدعوى.
وأيضًا لتقديم كل من المطعون ضده اأول محمد عبدالعال، والنائب عن الدولة، صورة رسمية من الحكم الصادر فى اﻻستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف القاهرة العمومى برقم 3742 لسنة 130 ق، وإفادة بما إذا كان قد تم الطعن فيه بالنقض من عدمه، وفى الحالة اأولى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الطعن من قبل محكمة النقض.