فى عام 1908، منذ قرن وعقد، قدمت من شيكاغو إلى هوليود مجموعة تصوير تابعة لشركة سينمائية صغيرة لتصوير فيلم “الكونت دي مونت كريستو”، وانتقل بعدها عدد من الشركات السينمائية الصغيرة إلى المنطقة في محاولة للتخلص من هيمنة شركة أسسها توماس أديسون، كانت تحتكر إنتاج الأفلام وتوزيعها في الولايات المتحدة بموجب براءة اختراع آلة العرض السينمائية التي اخترعها.
وشكّل هذا التوافد، الذي رافقته هجرة مخرجين وممثلين وفنيين تقنيين وعاملين في مجال السينما بداية صناعة السينما في المدينة عام 1910، حيث يعد “أستوديو نستور” الأول من نوعه الذي يفتتح عام 1911.
وتطورت صناعة السينما في هذه المنطقة حتى أصبحت قائدة الترفيه على مستوى العالم.
يُروج لصناعة السينما حول العالم بأنها قوة ناعمة يمكن استخدامها للتأثير على الشعوب، ويُدلل على ذلك بالتكاليف الكبيرة للأفلام، ومعنوية الجوائز، فعلى سبيل المثال يُحظر بيع جوائز الأوسكار، ولكن الأرقام لها رأي أخر.
بلغت إيرادات شباك تذاكر السينما حول العالم حوالي 41 مليار دولار في 2017، مقارنة بحوالي 38 مليار دولار في 2016، ومن المنتظر أن تصل إلى حاجز الـ50 مليار دولار في 2020، وبلغت إيرادات التلفزيون والفيديو حول العالم 286 مليار دولار، في 2016.
والولايات المتحدة هي قائدة صناعة الأفلام في العالم، تليها الهند ونيجيريا، وتجاوزت إيرادات شركة “ورنر بروس” حاجز الملياري دولار في 2016، وهي الأولى عالمياً من حيث الترتيب، بينما تتصدر “ديزني” من حيث متوسط إيراد الفيلم، حيث يجني كل فيلم من أفلامها، في المتوسط، 124.7 مليون دولار، ومن المنطقي أن تتجاوز إيرادات عدد من الأفلام حاجز المليار دولار كل عام، وفي 2017 تجاوزت 3 أفلام حاجز المليار دولار.
على جانب التكاليف، فإن أغلى سلسلة أفلام في العالم هي قراصنة الكاريبي، وتكلف جزئين منها، “في نهاية العالم” و”مد وجزر” 678.5 مليون دولار، وهما أغلى فيلمين في التاريخ، وهناك 6 أفلام فقط تجاوزت تكلفتها حاجز الـ250 مليون دولار، وهي مبالغ لا تُقارن بمليارات المكاسب.
على النقيض تعاني صناعة السينما في مصر في السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والأمنية محليا وإقليميا، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة القرصنة، حتى أن عدد الأفلام المُنتجة بلغ 40 فيلما فقط في عام 2017، مقابل 55 فيلما في 2016، و59 فيلما في 2006، وانخفض عدد الأفلام المُصدرة من 153 فيلم في 2010 إلى 34 فيلم في 2015، ولكن ربما تستقبل هذه الصناعة قُبلة الحياة من قرار المملكة العربية السعودية رفع حظرا ساريا منذ أكثر من 35 عاما على دور السينما.
وهكذا فإن المصريين لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الخطوة، فالجارة السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة، وبالطبع تستطيع استيعاب الإنتاج المصري، وعلى الرغم من ضعف الصناعة حاليا داخل مصر إلا أن عيون السعوديين مازالت ترى مصر رائدة صناعة السينما بالمنطقة، حتى أن هيفاء المنصور، السعودية التي أخرجت فيلم (وجدة)، أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في المملكة عام 2012، قالت “أشعر وكأننا سنعيش من جديد ما كانت عليه مصر في الخمسينيات”، وذلك في إشارة إلى ازدهار صناعة السينما في مصر في ذلك الوقت.