وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار على مشروع لائحة نظام العمل الداخلي للمناطق الاستثمارية وفقا لبيان صادر عن الوزارة أمس.
وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها، وتشكيل مجالس إدارتها، وإجراءات عمل المكتب التنفيذي في حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط في ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة إن هذه اللائحة ستكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كل الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
وتنقسم اللائحة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثاني تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته.
ويضم الباب الثالث لائحة الشروط والمعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، ويشمل الباب الرابع سياسات وإجراءات العمل داخل المكتب التنفيذي.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحديث اللائحة جاء في إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل في المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.
وأضاف أن التحديث يأتي في ظل قيام الهيئة بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.
ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع.