تودع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، غداً الأربعاء، عصر المعاملات النقدية، إذ قررت الهيئة إيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي، اعتباراً من 20 فبراير الجاري، وفقا لبيانها الصادر بالأمس.
وأصدرت الهيئة القرار رقم (123) لسنة 2019 على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنكية، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو بأي وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها الهيئة، مع التعميم على فروع مراكز خدمات المستثمرين، طبقاً للجدول الزمني المعد لذلك.
وقال بيان للهيئة إن وزارة الاستثمار اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات لتقليل الإجراءات الورقية، أهمها السماح بالتأسيس الإلكتروني للشركات، ثم التحول الإلكتروني، وربطها ببعض السجلات في أماكن أخرى، فضلاً عن القرار الخاص بإنهاء الدفاتر، والاستعاضة عن ذلك بالدفاتر الإلكترونية، ومنع التزوير، وحماية حقوق المساهمين، وإنهاء التعاملات بالنقد داخل الهيئة العامة للاستثمار التي ستتحول إلى واحدة من الهيئات الأولى التي لا تتعامل نقدياً.
وأعلنت هيئة الاستثمار مؤخراً بعض الإجراءات، منها تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونياً والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس، كما تضمنت الإجراءات تولي الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه، وكيفية القيد في مواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية.
وألزمت الهيئة الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر، واعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها.