فيما بدا مؤشرا لخشية وزارة البترول من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وتأثيرها على تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، قال طارق الملا وزير البترول إن ارتفاع سعر النفط من العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر، بجانب سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك.
وأضاف، في كلمته بمؤتمر “الطاقة العربى” بمدينة مراكش بالمملكة المغربية أمس، أن ارتفاع السعر يؤدي إلى ارتفاع في فاتورة دعم المنتجات البترولية، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاجها من البترول والغاز لتقليل حجم الاستيراد، ودرء مخاطر التذبذبات في أسعار البترول العالمية.
وتخصص الحكومة في موازنة العام المالي الحالي نحو 89 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه العام المالي السابق عليه، وسجل سعر النفط ما يقرب من 82 دولارا للبرميل، بينما تقدره الحكومة في موازنتها عند مستوى 67 دولارا للبرميل. ويكلف كل دولار زيادة في أسعار البترول عالميا الخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه.