قال طارق الملا وزير البترول إن مصر تدرس حاليا نموذجا استثماريا لتطبيقه بما يحقق أهدافها في زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومي، ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر في هذا المجال.
وأضاف الوزير – خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر أمس – أن كل بلد له تجربته وخصائصه لتنفيذ ما يتوافق معه في مجال تطوير الثروة المعدنية، موضحا أن الدولة لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على ذلك من خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة وود ماكنزي بالتعاون مع شركة إنبي استشاري قطاع البترول، ومنها التعديلات التي يتم حاليا اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
وقال ريكاردو مونتي نائب رئيس مؤسسة “وود ماكنزي” للاستشارات التعدينية: إن هناك 3 تحديات تواجه تطوير الثروة المعدنية في مصر خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف أن هذه التحديات تشمل تحدي التراخيص، وهي الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال، وهي تحتاج للفصل.
وذكر مونتي أن التحدى الآخر هو تواجد معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالاضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالي القائم على المشاركة، نظرا لأن المصروفات خلال التشغيل عالية، وتمثل عبئا على المستثمر، والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة.