أضافت وزارة التجارة والصناعة شركات تصنيع الهاتف المحمول إلي قائمة السلع التي يلتزم مستوردوها بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح للشركات الأم بالتصدير لمصر.
وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة منتصف الشهر الماضي، ونشره موقع “مصراوي”، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف.
وقررت وزارة التجارة في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من العام نفسه.
ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.