قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى2017 ـ 2018 تستهدف تخفيض العجز المالى والدين العام وزيادة معدلات التشغيل والاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها فى الموازنة المقبلة.
وأوضح فى تصريحات له عقب اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم خلاله استعراض ملامح الموازنة العامة، أن ملامح الموازنة العامة تستهدف تحقيق 3 أهداف الأول يشمل الضبط المالى لتخفيض العجز والدين العام، والثانى يتضمن تحديد وأهمية النشاط الاقتصادى والدفع بمعدلات التشغيل، والثالث يستهدف الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها فى الموازنة المقبلة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة تستهدف معدل نمو فى حدود 6.4% مع إمكانية تجاوز تلك النسبة، أن الموازنة العامة ستشهد انخفاض العجز الكلى من 5.10% إلى معدلات تتراوح ما بين 3.9% إلى 4.9% وهى السنة الثالثة على التوالى التى تشهد انخفاضا فى العجز المالى الكلى.
وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبة إلى ما يقارب 30% وهو رقم طموح، وزيادة الإيرادات 25% بشكل عام وزيادة فى المصروفات ما بين 17 إلى 18%.
وقال نائب وزير المالية، إن الميزانية ستشهد أيضا زيادة فى مخصصات التعليم والصحة، فى وقت تعد الزيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية غير مسبوقة على الإطلاق، كما أن نسبة الزيادة فى مخصصات برامج كرامة وتكافل ستصل إلى 50%، مشيرا إلى نجاح الحكومة فى تحجيم حجم العجز فى موازنة العام الجارى نتيجة افتراضات سليمة وواقعية وترشيد شديد فى النفقات.
وأكد نائب وزير المالية، أن انخفاض معدل الدين العام سيصل إلى 95% بينما ستبلغ فوائد الديون 380 مليار جنيه، موضحا أن الموازنة العامة للدولة افترضت أن يكون سعر الدولار فى حدود 16 جنيها وأن يصل سعر برميل البترول إلى 55 دولارا للبرميل، فى وقت من المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة الموازنة العامة للدولة بحلول نهاية الأسبوع لتعرض على اجتماع مجلس الوزراء إيذانا بعرضها على رئيس الجمهورية والبرلمان.