نفت وزارة المالية صحة ما يثار فى بعض وسائل الإعلام عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالى 2014/2015، بالاستناد إلى ملاحظة للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
وقد ردت الوزارة على الملاحظة وفقا للإجراء القانونى المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابى، مضيفة أن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أى ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامى للموازنة العامة.
وشددت الوزارة على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزى المصرى، وهى الحقيقة التى يعلمها جهاز المحاسبات الذى أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبى لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن أرصدة المنح التى تلقتها مصر فى سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها فى البنك المركزى المصرى فى حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذى رخص للبنك المركزى بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التى بلغت قيمتها فى ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار، لإضافتها لاحتياطى العملات الأجنبية بالبنك المركزى، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل على المقابل بالجنيه المصرى، لوضعه فى رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ، فقد قررت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل فى عام مالى واحد، وإنما توزيعه لأكثر من عام، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، إذ تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالى 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 أيضًا لتخفيض العجز وأيضا فى عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه ومن المتوقع استمرار هذه السياسة فى العام المالى الحالى 2016/2017 والأعوام التالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة الرشيدة فى إدارة موارد الدولة، إنما تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار عدة سنوات وليس فى سنة واحدة فقط.
وأكدت وزارة المالية أن هذه السياسة أسهمت فى تحقيق عدة أهداف للدولة، أبرزها تعزيز قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية وفاء بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وأضاف البيان أن وجود هذه الأرصدة بالبنك المركزى المصرى يعزز موقف الدولة النقدى ويسهم فى خفض الفوائد على مسحوبات الحكومة من البنك المركزى إلى جانب تحسين موقف صافى الدين العام الحكومى عبر استبعاد هذه المبالغ من إجمالى الدين العام ولا شك أن تحسن صافى الدين العام يعد مؤشرًا اقتصاديًا نسعى جميعًا لتحسينه لما له من أثر إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية.