قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق، إن مصر لن تتقدم بدون تطوير الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد، لافتًا إلى أن التنمية الإدارية تحتاج حقيبة وزارية كاملة مستقلة وليست جزء ملحق في وزارة أخرى، مضيفًا: «الجهاز الإداري المصري كارثة»، حسبما قال.
وأضاف في برنامج «الحدث المصري» المُذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، أن الدولة تحتاج5 سنوات من أجل تحديث الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن الدولة تمتلك شبابًا قادرًا على إحداث طفرة في الجهاز الإداري مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، وفقًا لوصفه.
وأوضح وزير التنمية الإدارية السابق، أن الجهاز الإداري يعانى من مشكلات ضخمة، منها انعدام الكفاءة وقلة التدريب ونظم العمل، قائلًا: «هناك كثيرًا من الملفات المهمة توجد في الحمامات ولا يوجد أي نوع من الأرشفة والجهاز الحكومي يضم 7 مليون موظف لخدمة كل الشعب»، حسب تعبيره.
وتابع: «الفساد الإداري لا يزال متغلغلًا بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، بشكل يجب القضاء عليه بسرعة لأن هذا ما جعل مصر تتراجع عالمياً في النزاهة والشفافية، مشدداً على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل وقوانين العقوبات، كذلك ميكنة نظم العمل للحد من التعقيد الشديد والبيروقراطية»، مثلما قال.