كتب: عبد الحميد السوداني
قال الدكتور سمير صبري المحامي، إنه أقام ٩ دعاوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية عن أبناء أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية مزدوجي الجنسية، والذين حصلوا علي جنسيات أمريكية وبريطانية ونمساوية بجانب الجنسية المصرية وذلك لأسباب سياسية.
وتضم القائمة التي شملتها الدعاوي كلا من:” عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان، عبد اللة عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة الارهابية في الغرب، وليد الحداد وهو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، يحملون جميعاً الجنسية البريطانية، وأيمن علي مستشار الرئيس الارهابي المعزول لشئون المصريين بالخارج وحاصل علي الجنسية النمساوية، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة المنحلة ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد علي احد إبراز الجماعة الارهابية والذي وصل الي مصر بعد الثورة وتولي الملف الاعلامي ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان نجل صلاح سلطان المحبوس علي ذمة عدة قضايا ويحمل الجنسية النمساوية أيضاً.
واستند صبري إلي أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والذي تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية علي من اكتسبها أو تمتع بها وان نص المادة ١٠ من ذات القانون أنه لايجوز لمصري أن يتجنس بجنسية اجنبية إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية مؤكدا علي أن نص المادة ١٦ من ذات القانون يجيزبقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية علي خلاف المادة ١٠ أو إذا كان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخري، وقدم “صبري” المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.