تعتزم وزارة البترول سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال شهر يونيو المقبل بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت مصادر بوزارة البترول لصحيفة «البورصة»، إن الدفعة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيض المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، ورفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال في يناير الماضي إن مصر سددت مطلع العام الجاري 200 مليون دولار من مستحقات شركات النفط العالمية، وتنوي سداد 550 مليون دولار أخرى بين فبراير ومارس. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ويأتى على رأس الشركات الأجنبية، الدائنة لـ”البترول”، شل وأباتشي الأمريكيتين، وبي بي الإنجليزية وإيني الإيطالية، ودانة غاز الإماراتية.
والتزمت مصر في اتفاقها على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتعهدت الحكومة بدفع كل المتأخرات في عام 2019 وألا تُراكم المزيد من المستحقات في إطار خططها لجذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير في أعقاب الاكتشافات الكبيرة في مجال الغاز.
وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاج البترول والغاز بدلاً من تصديره، ومع اشتداد أزمة العملة الأجنبية في مصر قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تراكمت مستحقات للشركات الأجنبية اقتربت قيمتها من 6 مليارات دولار، قبل أن تسدد جزءاً كبيراً منها وتخفضها إلى 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي.