أصدر 28 حزبًا سياسيًا من الأحزاب المشاركة فى مبادرة “المشروع الموحد” لتعديل قوانين الانتخابات، مقترحات حول المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، للبت فيها.
وأوصت الأحزاب، المشاركة في المبادرة، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية؛ بهدف تحصين البرلمان المقبل من الطعون على القوانين بعدم الدستورية، كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، التي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال بشري شلش، أمين حزب المحافظين، الذي أطلق المبادرة، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء ورشة العمل التي تواصلت لثلاثة أيام، إنًّ الأحزاب راجعت المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية، وتقسييم الدوائر وقانون مجلس النواب.
وأضاف أنَّ الأحزاب السياسية نجحت في الانتهاء من قانون انتخابات موحد؛ تحقيقًا لمطالبة الرئيس السيسي للقوى السياسية بالتوحد.
من جانبه، أوضح المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنَّ 35 حزبًا سياسيًا اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب.
ولفت قدري، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنَّ الأحزاب ناشدت في اجتماعها تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وجاء على رأس الأحزاب المشاركة في ورشة العمل، التي اختتمت أعمالها، أمس السبت، أحزاب المحافظين، والغد، والمؤتمر، والمستقبل، والنور، والوفد، والحركة الوطنية، ومستقبل وطن والإصلاح والتنمية والدستور.