تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 65 مليار جنيه، ما يعادل (3.7 مليار دولار) ، في شهر واحد، وفقًا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.
وقال موقع “مصراوي” إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت إلى 310.6 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 375.5 مليار جنيه في أبريل الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال ـ في مؤتمر صحفي، نهاية الشهر الماضي ـ إن استثمارات الأجانب، في أدوات الدين الحكومي تراجعت إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ويأتي خروج استثمارات الأجانب من أوراق الدين الحكومية، بعد موجة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وبحسب تصريحات معيط فإن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت أمس إن حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية خرجت من مصر منذ مايو الماضي، نتيجة خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.