قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي تراجع ليسجل 14.4% و11.9% على التوالي خلال فبراير الماضي نتيجة تقييد الأوضاع النقدية، بجانب تأثير فترة الأساس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام والأساسي سجلت أدى مستوى لها منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب .

وأرجع المركزي ارتفاع معدلات التضخم الأساسي الشهري خلال فبراير الماضي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي ساهمت بنسبة 0.61% في المعدل الشهري، بجانب ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، بينما حد انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية من الارتفاع حيث ساهمت بنسبة سالبة 0.23% في المعدل الشهري .

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام خلال فبراير 0.3% بعد أن سجل معدلا سالبًا في ديسمبر 2017 ويناير 2018، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% خلال فبراير .

وتابع “ساھم ارتفاع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة، وخاصة أسعار الدواجن والأرز في ارتفاع الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین في فبرایر ٢٠١٨، في حین أن الانخفاض الموسمي في أسعار الملابس حدَّ جزئیا من تلك الزیادة. وتجدر الإشارة الي أن الزیادة في أسعار الدواجن جاءت بعد انخفاضات متتالیة علي مدار الثماني أشھر السابقة. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار اللحوم الحمراء مستقرة الى حد كبیر منذ سبتمبر ٢٠١٧”.

وقرر المركزي المصري في فبراير الماضي، تقليص معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.

وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها المقبل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة مصير أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار اتجاه الخفض من قبل البنك المركزي في ظل تراجع معدلات التضخم.