قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تحديد جلسة 4 أغسطس للحكم فى جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب “الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وصرح بتقديم أي مستندات خلال أسبوع.
وأقام هذه الدعاوى كل من: المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكي، وحمدى حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوى، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوى، وسامى الروبى، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة، أصدرت تقريرها وأوصت بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011؛ فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.