أعلن المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة وضعت التهرب الضريبى ضمن الجرائم التى تحرم مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالترشح الى الانتخابات أو التصويت فيها.
وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تم إضافة إفساد الحياة السياسية ضمن الجرائم التى تحرم من مباشرة الحقوق السياسية أيضا طبقا لمرسوم بقانون 131 لسنة 2011 ؛ والذى أناط إلى محكمة الجنايات التحقق من هذه التهمة،
وأشار إلى أن اللجنة أبقت على إعفاء ضباط الحيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية للتفرغ لمهامهم.
وفيما يخص المرشح، حظرت اللجنة تلقى المرشح أى أموال من شخصية اعتبارية أو جهة أو منظمة دولية أو شخص طبيعى أو شخص أجنبى ، على أن يكون الحد اﻷقصى لمساهمة الناخبين فى الدعاية الانتخابية للمرشح 2% او قد تزيد من أجمالى مبلغ الدعاية .
كما حظرت اللجنة توزيع هدايا أو اموال للناخب تحت أى مسمى ، وفى حال ثبت ذلك ستكون العقوبة إدارية وجنائية قد تصل لحد الحبس، أو شطب المرشح .
وأكد فوزى حظر استخدام الشعارات الدينية وأماكن ودور العبادة أو الهوية الدينية فى الدعاية للانتخابات ، مستندة فى ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكشف فوزى أن اللجنة تعتزم إطلاق موقع إليكترونى تستقبل من خلاله المقترحات حول مشروعى القانونيين الذى ستنتهى إليه، مشيرا إلى أنه سيكون بحد أقصى أسبوعين.