كتب: محمود أبو بدر
أعلنت اليوم حركة شباب 6 أبريل تدشين حملة جمع توقيعات لإسقاط قانون التظاهر، بعد محاكمة عدد من أعضائها على خلفية تظاهرات دون تصريح من الجهات الأمنية وفقا للقانون.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إنها أجرت عدة لقاءات مع أعضاء بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، وبعض القيادات السياسية، للحصول على تأييدهم لملطب إسقاط القانون، لافتة إلى أنها ستجري لقاءات أخرى مع كافة القوى السياسية لطلب دعمهم لمواجهة القانون الذي وصفته الحركة بأنه «غير دستوري».
وأشارت الحركة إلى أنها ستسلم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عريضة تطالب بإسقاط قانون التظاهر، داعية الشعب بالتوقيع على العريضة قبل تقديمها للرئاسة، في وقت لم تحدده الحركة بعد.
ولفتت الحركة إلى أنها ستستمر في فعاليات حملة «أفرجوا عن مصر» إعلاميًا وجماهيريًا وقضائيًا لإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن شباب الحركة المحتجزين على ذمة قضايا تخص قانون التظاهر.
جدير بالذكر أن أحمد ماهر، المنسق العام السابق لحركة 6 أبريل، ومحمد عادل، القيادي بالحركة، وعددًا من أعضائها صدر ضدهم أحكام بالسجن 3 سنوات في قضية تظاهرهم والدعوة للتظاهر دون تصريح أمام مجلس الشورى، والاعتداء على قوات الأمن أمام محكمة عابدين .