فى ضربة جديدة لجماعة الإخوان .. أوقفت الشرطة الألمانية فى مطار برلين ، أحمد منصور ، الصحفى فى قناة الجزيرة ، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا ، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية.
وكتب منصور في تغريدة على حسابه فى تويتر : لا زلت رهن الاعتقال فى مطار برلين، فى انتظار تحويلى إلى قاضى التحقيق .
وأضاف منصور فى تغريدة على تويتر أن السؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولي إلى أداة في يد النظام فى مصر بقيادة عبد الفتاح السيسى.
من جانبها ، أكدت الشرطة الألمانية فى اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم توقيف صحفى مصرى يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها إلى الدوحة، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المصرية.
وقال متحدث باسم الشرطة أن الرجل المعتقل من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية.
وتابع المتحدث : قرابة الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش، كان الرجل لا يزال في عهدة الشرطة التي حددت هويته، ويفترض أن تقوم بعد ذلك بإحالته إلى المدعى العام، الذى سيقرر ما إذا كانت ستتم إجراءات تسليمه للسلطات المصرية أم لا، بحسب المتحدث.
وفى القاهرة، قال مسئول كبير فى النيابة المصرية طلب عدم كشف هويته قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه فى أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده.
وأضاف بناء على توقيفه في ألمانيا فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته.
وذكر مسئول في الشرطة المصرية أن منصور صدر بحقه حكم غيابي بالحبس 15 سنة لإدانته في قضية تعذيب محام فى ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية عام 2011.
وأشار إلى أن الحكم المذكور صدر في أكتوبر 2014.
من جهتها أكدت الجزيرة عملية الاعتقال على موقعها الإلكتروني.
وذكرت بدورها بأنه حكم على منصور غيابيا في 2014 من قبل القضاء المصرى بالسجن 15 عاما لأنه قام بتعذيب محام في ميدان التحرير في 2011 خلال ثورة 25 يناير، وقالت القناة إن منصور رفض هذه الاتهامات السخيفة، على حد قولها.
هذا و اعلن النائب العام انه اصدر اوامره للانتربول المصرى بالتنسيق مع نظيره الالمانى لتسلم منصور فى اسرع وقت ممكن .
فى المقابل ، افادت الانباء ان السفارة القطرية فى المانيا اجرت اتصالات بالسلطات فى برلين للسؤال حول مدى امكانية منح احمد منصور الجنسية القطرية لمنع مصر من تسلمه .
فيما اكدت مصادر فى برلين ان السلطات التركية العليا اجرت اتصالات هى الاخرى مع السلطات الالمانية فى محاولة للضغط عليها لابقاءه فى المانيا وعدم تسليمه لمصر .