أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل فى الاتحاد الأوروبى منع الموظفين من ارتداء أى رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
لكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها “لباسا محايدا” على جميع الموظفين، ولا ينبغى أن يستجيب لرغبة الزبائن.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة فى قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامى فى أماكن العمل.
ووصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها فى فرع شركة جى فور اس الأمنية فى بلجيكا.
وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.