“التسعير المفترس” (Predatory pricing) هو ممارسة تجارية غير قانونية تتمثل في تحديد أسعار منخفضة لمنتج بشكل غير واقعي من أجل القضاء على المنافسة. ينتهك التسعير المفترس قوانين مكافحة الاحتكار؛ حيث إن هدفه هو خلق الاحتكار. ومع ذلك، قد يكون من الصعب إدانة هذه الممارسة؛ حيث يجادل المدعى عليهم بأن خفض الأسعار هو ممارسة تجارية عادية في سوق تنافسية وليست محاولة متعمدة لتقويض السوق.
يتمتع المستهلكون بفوائد قصيرة الأجل للأسعار التنافسية؛ حيث تؤدي المنافسة المتزايدة إلى إنشاء سوق للمشتري يتمتع فيها بأسعار منخفضة وخيارات أوسع. ومع ذلك، إذا خفضت إحدى الشركات أسعارها بشكل غير واقعي أو حتى أقل من التكلفة، فسيضطر المنافسون الآخرون إلى التخلي عن السوق. في هذه المرحلة، تتبخر مزايا المستهلكين بسرعة أو حتى تنعكس.
لحسن الحظ بالنسبة للمستهلكين، تميل ممارسات التسعير الجائرة إلى نتائج عكسية على المدى الطويل. من أجل إخراج جميع المنافسين من العمل، يجب على المفترس خفض الأسعار إلى ما دون تكاليف التصنيع. والقصد بالطبع، هو رفع الأسعار إلى وضعها الطبيعي أو فوق المعدل الطبيعي بمجرد زوال المنافسة.
جدير بالذكر، أن “الإغراق” (Dumping) هو شكل من أشكال التسعير المفترس الذي تمارسه الشركات التي تحاول السيطرة على السوق الأجنبية. عادةً ما تبيع الشركات التي تمارس الإغراق منتجاتها في السوق الأجنبية بسعر أرخص مما تستطيع في بلدها الأم.
التسعير المفترس غير قانوني ولكن من الصعب إثباته. فالأسعار الجائرة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة. لذا يتعين على المدعين إثبات أن الشركة المتهمة لم تكن تنوي المنافسة فحسب، بل كانت تهدف إلى القضاء على المنافسة.
المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، عدد (17).