وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون بإنشاء “صندوق مصر” السيادي الذي يستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة.
نص القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
وأجاز القانون لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
كما يسمح القانون للصندوق بالقيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أمواله، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين.