نفي جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ما أثير حول نية البنك إصدار ورقتين نقديتين فئة 500 و1000 جنيه.
وأوضح ـ في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية ـ أنه لا توجد دراسة في هذا الصدد نهائيا.
وتطرق نائب المحافظ، إلى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، مؤكدًا أن السوق المصرية أكثر استقرارًا من دول عديدة أخرى، وأنها مازالت من أكبر الأسواق جذبًا لهذه النوعية من الاستثمارات.
وفيما يتعلق بقانون البنوك قال نجم: إنه مازال في إطار الدراسة داخل البنك المركزي، موضحًا أن البنك المركزي يسعي للوصول إلى أفضل صيغة تتعلق بالعمل المصرفي، وعلاقة البنك المركزي بالحكومة.
وكان من المقرر أن يقدم البنك المركزي القانون الجديد لمجلس الوزراء بنهاية يونيو الماضي إلا أنه تم تأجيله إلى سبتمبر المقبل وفقًا لما تم الكشف عنه بوثائق صندوق النقد الدولي الأخيرة .