فيما بدا احتفاء من البنك المركزي بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد 9 أشهر من التراجع، قال في بيان أمس، إن تقارير المؤسسات المالية العالمية، ومن بينها HSBC، أكدت استقرار وضع صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية في مصر، والذي سجل سالب 4.4 مليار دولار خلال شهر يناير، بزيادة قيمتها ملياري دولار على أساس شهري، وارتفاع 3 مليارات دولار مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في شهر نوفمبر الماضي.
وأشار المركزي إلى أن التحسن في مقدار العجز جاء بعد تراجع صافي الأصول الأجنبية لقرابة 12 مليار دولار خلال الثمانية أشهر السابقة، لافتًا إلى أنه صاحب هذا التغيير في الاتجاه تحولًا في تدفقات محفظة الاستثمار، وذلك مع ارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية بمقدار 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير.
وقال البنك المركزي أنه على الرغم من التحسن في التدفقات للداخل منذ بداية العام، إلا أن تداول الجنيه المصري ظل في نطاق ضيق تراوح ما بين 17.4 و17.9 للدولار.
ولفت إلى أنه بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي منحت المستثمرين الأجانب الخيار لإتمام معاملات الصرف الأجنبى من خلال البنك المركزي بدلا من إتمامها عبر سوق الانتربنك، فمن المرجح أن تتنامي بقوة العلاقة بين صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتدفقات محفظة الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن توقعات المحللين ببنك إتش إس بي سي الخاصة بالدور الوقائي والتحوطي الذي تلعبه ميزانيات البنوك التجارية، والذي سيعمل على الحد من تقلبات الجنيه المصري، تدعم الثقة في السوق المصرية وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات بعيداً عن القروض وما شابه ذلك من مصادر تمويلية.