أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الوزارة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وافقا على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره، وهو الأمر الذي سيترتب عليه رفع الأجور بشكل تدريجى.
وأضافت الوزيرة، خلال فعالية إطلاق عيد الإدارة المصرى، ، أن الوزارة تعمل على خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لرفع كفاءته من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، موضحة أنه تم وضع استراتيجية شاملة للإصلاح الإدارى يجرى العمل على أساسها حالياً، وتتضمن عدة محاور تتمثل فى محور الإصلاح التشريعى، الذى يهدف لتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى.
ويعمل فى الجهاز الإدارى للدولة نحو 5.5 مليون موظف، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، يُضم الأجر الكامل الأجر الوظيفى بالجداول المرفقة بالقانون والعلاوات المقررة، أما الأجر المكمل فهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم رسم هيكل إدارى للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية، تمثلت فى وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجيى والمتابعة، بالإضافة لخطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحية أخرى أكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت تصوراً كاملاً لتطوير الخدمات الحكومية، لتشمل منصة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وميكنة مكاتب البريد، ومنصة تقديم الخدمات من خلال المحمول، وأعمال البنية التحتية للجهات الحكومية.
وأشارت إلى تطوير نحو 60% من المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنظومة تسجيل المترددين على المستشفيات العامة والجامعية، مؤكدة أن المستهدف الانتهاء من المنظومة قبل نهاية العام. وكشفت الوزيرة عن إصدار أول تطبيق لخدمات المحمول باسم «خدمات مصر» يتضمن نحو 13 خدمة، ستصل إلى 30 بنهاية يونيو 2018.