يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الأسبوع المقبل، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر التى تتيح صرف الشريحة الرابعة بنحو مليارى دولار، وفقا لصحيفة “البورصة”.
وقال الصندوق: إن المجلس التنفيذى سيصوّت على المراجعة الثالثة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى مع الصندوق منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعليًا على 6 مليارات دولار، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة “الكهرباء والمنتجات البترولية” وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وتوصلت بعثة الصندوق برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للتصويت على صرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقالت البعثة فى بيانها الختامى مايو الماضي: إن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، لتصل أسعار معظم منتجات الوقود إلى سعر التكلفة عام 2019.