تدعم الحكومة السويسرية مكونات الشوكولاتة، ما يضمن لها استمرار الانتشار المحلي والعالمي، وهذا يتسبب في كون المواطن السويسري، صاحب الدخل المرتفع مقارنة بباقي دول العالم، يحظى بأكبر متوسط استهلاك من الشوكولاتة، الأفضل على مستوى العالم، وعلى العكس ينتج الأفارقة معظم كاكاو العالم ويتناولون 3.3% فقط من شوكولاتة العالم.
في مصر خلال العام الماضي تراجع إنتاج مصانع الشوكولاتة بين 10% و50%، ولكن الصادرات ارتفعت إلى 108 ملايين دولار خلال الـ١١ شهرا الأولى من 2017، مقارنة بحوالي 100 مليون دولار في 2016، و70 مليون دولار في 2015.
وأعلنت شركة «إيديتا» العام الماضي أن الشركة بدأت استراتيجية لإعادة هيكلة محفظة منتجاتها، وأن الشركة قررت مواجهة ضعف القوى الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج عن طريق دراسة أسواق نيجيريا وجيبوتى وثيوبيا للتصدير إليها، مع توسيع نطاق صادراتها لأسواق منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما فلسطين والعراق ولبنان والأردن والسعودية.
ومن الواضح أن هذا الحل كان مناسبا للسوق، فخلال الأيام الماضية أعلنت شركة مارس للشوكولاتة إن الشركة تسعى إلى أن تكون مصر مركزا للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وافتتحت الشركة توسعات في مصر باستثمارات 750 مليون جنيه، لإضافة خطي إنتاج جديدين، وأعلنت أنها تستهدف زيادة صادراتها من مصر إلى 100 مليون دولار بنهاية 2018 مقارنة بحوالي 42 مليون دولار حاليا.
هذا كما أضافت سيما جروب خطين لإنتاج الشوكولاتة الفاخرة، وهي بالطبع تستهدف التصدير أيضا. وعلى الرغم من أن مصر لا تزرع الكاكاو ولا تطور تكنولوجيا خاصة للإنتاج وليست صاحبة سمعة عالمية في تصدير الشوكولاتة، إلا أن تيسيرات الاستثمار ورخص العمالة أغرت المستثمرين الدوليين بالقدوم إلينا، لاستغلال الأجور الضعيفة، غير القادرة على شراء الشوكولاتة، لإنتاج الشوكولاتة وتصديرها لأفريقيا والشرق الأوسط.
مع استمرار تدفق الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو والتنافس بين الشركات سترتفع دخول المواطنين، وقتها يستطيعون الاستفادة من إنتاجهم بشكل ملموس، فالغرض من برامج الإصلاح الاقتصادي ليس ضبط الأسواق وتسهيل الأعمال فقط، وإنما تحسين جودة حياة المواطنين، وتمكينهم من حقوقهم في تجاوز خطوط الفقر الغذائية، التي تُقاس وفقا للسلع المتوفرة في كل دولة، ومنها الشوكولاتة.