أعلنت الحكومة أمس تفاصيل جديدة بشأن آلية تسعير المنتجات البترولية، وهى الخطوة التي كان تأخرها محل خلاف مع صندوق النقد الدولي، وتم إرجاء الشريحة الخامسة من القرض لحين تنفيذها، وفق تقارير صحفية سابقة.
وقال وزير البترول طارق الملا إن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 سيبدأ من أول أبريل.
وأضاف الوزير لوكالة “رويترز” أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.
وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة الي مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.
وتابع “هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.
فيما تنتظر الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن إطلاق الآلية الجديدة، وفقا لصحيفة “البورصة”.
وتقوم الآلية، التي كانت أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بربط سعر بيع المواد البترولية في السوق المحلي بالأسعار العالمية وسعر الصرف إضافة إلى تكاليف التشغيل، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية خلال العام الحالي.
وكان مسئول حكومي صرح لوكالة “بلومبرج” في وقت سابق، بأن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق آلية التسعير الجديدة على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته الوكالة.فيما
فيما توقعت مصادر حكومية إدارج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لصرف الشريحة الخامسة البالغة ملياري دولار قبل نهاية يناير.
وأضافت المصادر أن آلية تسعير المواد البترولية كانت أحد أهم الإجراءات التى جرى بشأنها نقاش مع الصندوق خلال الفترة الماضية وسيتم تطبيقها تمهيدا للعودة إلى استكمال صرف القرض.
وبحسب موقع صندوق النقد الدولي في الانترنت، فأجندة اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق لم تتضمن مصر حتى منتصف يناير الجاري.