وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس “الأربعاء” على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر، بحسب بيان من الهيئة.
وقالت الهيئة، إنه تم تعديل أحكام القانون ليشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن مشروع القانون يعتبر خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر عبر السنوات الأربع الماضية.
وأوضح أنه كان هناك حاجة فعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما ييسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الاقتصاد المصرى من متغيرات.