أتاحت مصلحة الضرائب العقارية إمكانية سداد جزء من الضريبة “تحت الحساب” لمالكي الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة.
وأصدرت المصلحة أمس، كتابا دوريا يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية، وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة، لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.
وقالت سامية حسين رئيس المصلحة: إن القرار يأتي بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، تفاديا للزحام وللغرامة، وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها على مليوني جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
وأوضحت أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، على أن يتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا.
ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة، ولم يقدموا الإقرار حتى الآن، والذين لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة، و الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن.