قررت اللجنة العليا للانتخابات الأحد تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة لحين إجراء التعديل التشريعى المطلوب على قانون تقسيم الدوائر .
وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن قرار اللجنه العليا للانتخابات جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر .
وأضاف المستشار عمر مهران إن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعًا برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة وان الاجتماع انتهى بالتأكيد على احترام اللجنة العليا لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها ، ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية .
وأوضح مهران أن اللجنة العليا تضع في الاعتبار ما سبق أن تم اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى وقت سابق بعدم دستورية المادتين الثانية والثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأولى الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادتين الثانية والثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.