قالت وزارة المالية إن قانون المزايدات والمناقصات القديم لايزال ساريا على التعاقدات الحكومية التى أبرمت قبل سريان تطبيق قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الجديد فى 2 نوفمبر الماضى.
وأصدرت الوزارة أمس كتابا دوريا ردا على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية إلى حين إتمام التنفيذ.
وأكد البيان أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات فى تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.