كتب: محمد عبد الغني
أعلن عبد المجيد هارون عضو مجلس نقابة المحامين عن فحص الطلبات المقدمة من قبل حملة لا يمثلني للوقوف على قانونيتها من عدمه.
وأكد بأن الدعوات لسحب الثقة هو حق أصيل للجمعية العمومية ولكن مجلس النقابة فقط هو المنوط بدعوتها للانعقاد ويتم ذلك بعد عرض التقرير القانوني حول مطالب سحب الثقة من النقيب على مجلس النقابة لاتخاذ القرار من عدمه .
وعلى صعيد متصل، أكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة أن مجلس النقابة جاء عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات ولن يتم عزل المجلس من قبل النقيب أو الأعضاء الا باتخاذ السبل والوسائل الديمقراطية في الجمعية العمومية للمحامين وعددها 260 ألف محامى ومن يحرك الجمعية نفس العدد لو سحبت الثقة طبقا للإجراءات القانونية وختم كلامه بأن تلك الممارسات تدخل النقابة في نفق مظلم لا رجعة فيه.