تزامنًا مع الدراسات التي يجريها البنك المركزي حول إمكانية عمل إستراتيجية قومية للشمول المالي، أصدر المركزي قرارًا أمس بتحديد تعريف موحد للشركات المتناهية والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة، وذلك في إطار قياس مستويات الشمول المالي في مصر، دون أن يتعارض مع التعريف الموحد لشركات الـ SMEs الصادر في 5 مارس 2017 .
وحدد المركزي الشركة المملوكة للمرأة بأن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، أو فى حال امتلاك امرأة واحدة أو أكثر 20% من رأسمال الشركة وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذى أو نائبه.
ووجه المركزي البنوك بتعديل قواعد البيانات لديها لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.
وطالب البنوك بالإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها وفقًا للتعريف أعلاه لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.