أعلن البنك المركزي المصري أمس تفاصيل مبادرة مساندة العملاء المتعثرين تتضمن 3500 شركة ومصنع، بجانب 337 ألفا من عملاء التجزئة المصرفية الأفراد، يقل رصيد مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2017.
وأكد المركزي، في بيان أمس، أن المبادرة تأتي في إطار تدعيم التنمية الاقتصادية، ورغبة في حل مشاكل الديون المتعثرة، وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد، وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى، موضحًا أن المبادرة تضم بنوك: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، والعمال المصرى.
تنص المبادرة على إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، وغير المسددة التي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد غايته 31 ديسمبر 2018، مقابل أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، بجانب حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، على أن تسري المبادرة حتي 31 ديسمبر 2018.
ويبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
تأتي المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي المصري العملاء لمخاطبة بنوك التعامل، وسرعة الاستفادة من المبادرة، لإنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة، والقضايا المعلقة فى المحاكم، والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.