كلف النائب العام المستشار هشام بركات، بمكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، بالتحقيق وفحص البلاغ المقدم من المحامي بالنقض ومجلس الدولة “أحمد الريطى” ضد كلا من شيخ الأزهر الدكتور “أحمد الطيب”، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا “تواضروس”، ووزير الأوقاف الدكتور “محمد مختار جمعة”، وإمام جامع عمر مكرم، “مظهر شاهين”، والذي يتهمهم فيه بمخالفة القانون من إخلال التدخل في العمل والشأن السياسي، وإقحام المؤسسات الدينية في الصراعات السياسية، ويطالب بمنعهم من ذلك.
كان مقدم البلاغ رقم 11738 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام مؤسسة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية بالتدخل في الشأن السياسي المصري، والتورط في نقاشات وصراعات سياسية مما يخالف أحكام القانون والدستور الذي يحظر أقحام الدين في السياسة.
وأضاف إن تدخل المؤسسات الدينية في العمل السياسي يجعلها عرضة للنقد، وطرف في الصراعات الدائرة بين أطياف القوي السياسية، الأمر الذي يتنافي مع دورهم في الوعظ وإرشاد المواطنين، فضلاً عن أن تدخل الأزهر والكنيسة في الصراع يتيح الفرصة للمتربصين للنيل منهما.
كما إتهم مقدم البلاغ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمخالفة القانون واللوائح التي تمنع الأئمة من الحديث في السياسة، مستنداً إلي عدم مسائلة الشيخ مظهر شاهين بإعتباره أحد موظفي – الأوقاف – علي تدخله في السياسة وإستغلال الدين في الصراع بين القوي السياسية، فضلاً عن عمله بإحدي القنوات الفضائية للتحدث في الشأن االسياسي المحظور علي الموظفيين العموميين العاملين بوزارة الأوقاف.