قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إن حالات التجاوز التي تم رصدها في الامتحانات، لا ترقى لوصفها بـ«الغش الجماعي»، مؤكدًا على تطبيق كافة إجراءات تأمين أوراق الامتحانوالطلاب، على حد تعبيره.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «السادة المحترمون» الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، أن عقوبة إلغاء الامتحان ستكون تجاه كل من يثبت تورطه في عملية غش، وقد يتم إلغاء نتيجة العام كله وإجبار الطالب على إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، وفقًا لقوله.
وأوضح أن الوزارة تعد قانونًا جديدًا لتغليظ عقوبات «الغش»؛ لأن الظاهرة في تفشي وانتشار ملحوظ الفترة الأخيرة بسبب انتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، حسب قوله.
وعن عقوبة تسريب الامتحانات، أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يسرب الامتحانات سواء من الموظفين أو الطلاب؛ عن طريق تحرير محضرًا رسميًا وتحويله لمكتب النائب العام، حسبما قال.