تدرس وزارة التجارة والصناعة إمكانية تصنيع 248 مدخل إنتاج، فى 7 قطاعات صناعية، يجرى استيرادها فى خطوة تستهدف تنفيذ خطة حكومية لتعميق التصنيع المحلى.
وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إن المركز أعد تقريرا تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.
وأشار فى بيان، إلى أن عمليات التنسيق التى يجريها المركز تهدف الى إحلال 29 مدخل إنتاج مستوردا لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة الاستيراد.
وأضاف أن البرنامج سعى، خلال المرحلة الماضية، لاقتراح جذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى عدد من القطاعات المستهدفة تشمل 88 منتجا تاما و160 مدخل إنتاج بقيمة استيرادية تعادل 130 مليون جنيه للمنتجات تامة الصنع و220 مليون جنيه لمدخلات الإنتاج.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس أعد دراسة للمكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة التى يتوفر لها بديل محلى للحد من استيراد المواد الخام المستوردة التى لها بدائل فى مصر؛ لحل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات خاصة فى ظل اقتراب الواردات من 80 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار صادرات.
وأضاف أن نسبة المكون المحلى تقترب، حاليا، من 45%، فيما ترتفع هذه النسبة فى قطاع الأسمدة إلى 80%؛ حيث يعد الغاز عنصرا أساسيا فى صناعة الأسمدة، وهو منتج محلى.
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية لصحيفة “البورصة” إن الشعبة تجرى دراسة لحصر كل المكونات المستوردة، من خلال مخاطبة الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية؛ بهدف توفير دراسات للفرص الاستثمارية المتاحة بها لاتخاذ خطوة نحو إنتاجها محليا سواء استثمارات بالمشاركة مع جهات حكومية أو جذب شركات أجنبية للاستثمار بها.
وأضاف أن الدراسة ستنتهى خلال أسبوعين، ومن المنتظر تحديد لقاء جديد مع مجلس الوزراء؛ للتعرف على الخطوة المقبلة التى سيتم اتخاذها، فضلا عن تشكيل لجان لإيجاد مقترحات وحلول لتقليل استيراد الخامات.