من المتوقع أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر زيارتها الجديدة بحلول مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر ٢٠١٦.
وتأتي تلك المراجعة المتوقعة بعد أشهر قليلة من المراجعة الثانية التي تمت في ديسمبر الماضي، والتي تم منح مصر بناء عليها 2 مليار دولار من قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، وكانت المراجعة الأولى لبعثة الصندوق قد تمت في مايو الماضي وتم منح مصر بموجبها 1.250 مليار دولار.
وقال سوبير لال رئيس البعثة، في تصريحات للوفد الصحفي المصاحب لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، إن هناك تقدم كبير في برنامج الاصلاح الاقتصادي وان تراجع معدلات التضخم منذ شهري ديسمبر ويناير الماضيين أمرا إيجابيا .
وأكد لال أن التدابير التي تم اتخاذها لإصلاح دعم الوقود والإصلاحات التي تمت على مستوى الاقتصاد الكلي أطلقت الموارد الحكومية من أجل تمويل برامج الإنفاق الاجتماعي، موضحا أن ما تقوم به الحكومة حاليا بمثابة تصحيح لاختلالات أسس الاقتصاد المصري، ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق الإصلاح الاقتصادي.
وأشار لال إلى أن مصر تحتاج إلى خلق 700 ألف وظيفة سنويا في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، لافتا إلى أن توفير فرص العمل ينبغي أن يكون عبر القطاع الخاص، وإتاحة المجال والفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة الاقتصادات النامية والمتقدمة.
وأضاف: هناك إصلاحات عميقة وداعمة للسوق تحدث الآن في مصر، وأعتقد أن جهود الإصلاح ينبغي أن تُصمم لدعم القطاع الخاص بقدر يلبي التطلعات.