تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفي نصار عبد الله لتحريضه علي إبادة أطفال الشوارع .
علي سند من القول : قلب متحجر انعدمت فيه ابسط قواعد الآدمية والإنسانية والرحمة طالب المبلغ ضده المدعو نصار عبدا لله ، أجهزة الدولة والإعلام والشعب المصري ، بتطبيق التجربة البرازيلية في تخلصها من ظاهرة أطفال الشوارع ، والتي تمثلت في شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير؛ تمت من خلالها إعدام الآلاف من أطفال الشوارع بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة.
وتابع أن الأصوات المنادية بتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في المجتمع يعلم أصحابها جيدا أن مثل هذه العملية عالية التكلفة إذا ما قورنت بتكلفة إتاحة فرص العمل للعاطلين من غير أبناء الشوارع ، فضلا عن أنها غير مضمونة النتائج .
ومن ثم فإن الذي ينبغي أن تركز عليه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو إتاحة فرص العمل للعاطلين حتى لا ينضم أطفالهم إلى جيش أطفال الشوارع .
وأضاف صبري : أن الناظر في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تحت ضوء قوله تعالى { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} يدرك هذه الحقيقة . ومن جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والحرص على رعايتهم .
وقد رأينا كيف بكى على ابنه حين مات وعلى بنت زينب وكان يأمر برحمة الصغير حيث قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبيرِنَا ، كان النبي من أكثر الناس رحمة بالأطفال و يقبل الأطفال ولا يقطع على الأطفال لعبهم ولو كان في صلاة ويعلم الأطفال آداب الأكل و يحمل الأطفال ويحنكهم و يحترم رأي الصغير ويرفق بمن يخدمه من الأطفال ويعلم الغلام أصول دينه ويلاعب الأطفال الصغار ويحرص على حياة الطفل وهو جنين أو رضيع .
وقال صبري : أن ما سطره المبلغ ضده في مقالة يحرض على العنف والقتل بخلاف الدعوة للإعدام الجماعي ، وان إبادة أطفال الشوارع هو جزء من التفكير الدموي البغيض الذي انتشر في مصر مؤخرا وينذر بكوارث قادمة ، وأن عقوبة جريمة التحريض كما نص قانون العقوبات بتساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة وحسب ما جاء في المادة ٦٨ من القانون أن قدر العقوبة يحدد علي حسب ما ترتب علي فعل التحريض فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل ، وقدم صبري حافظة مستندات تحوي علي مقال نصار عبد الله و التمس إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية .