أعادت انخفاضات أسعار البترول روح التفاؤل لدى الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد، بعد أن تراجعت أمس إلى 75 دولارًا للبرميل.
ووفقا لموقع “مصراوي” فمن المتوقع أن تكون مصر أحد أبرز الدول المستفيدة من الزيادة المرتقبة للإنتاج العالمي من البترول والتي من المنتظر أن تتراجع معها أسعار الخام العالمية بعد أن قفزت خلال الفترة الأخيرة.
وارتفاع أسعار البترول يمثل أحد أبرز بواعث القلق لدى وزارة المالية، حيث تؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة في نهاية يونيو 2019.
وقفزت أسعار البترول في الفترة الأخيرة لتصل إلى حدود 80 دولارا للبرميل، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2014، وهو ما يبعد كثيرا عن المستوى الذي حددته مصر لمتوسط سعر البرميل في مشروع موازنة العام المالي المقبل والبالغ 67 دولارا.
تمثل الأسعار الأخيرة بوادر انفراجة قد تحدث في أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، حيث ألمحت كل من السعودية وروسيا في الأيام الأخيرة إلى اتجاه نحو زيادة الإنتاج في الشهور المقبلة، وهو ما يؤثر على أسعار الخام بالتراجع.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، عن خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، فإنه من المرجح أن تنجح أوبك وحلفاؤها في زيادة إنتاج البترول تدريجيا في النصف الثاني من العام الجاري لتخفيف قلق المستهلكين بعد أن اقتربت أسعار البرميل من 80 دولارا.