قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى إنه سيتم تطبيق زيادة رسوم مغادرة المطار بحلول نوفمبر المقبل.
وأضاف لصحيفة “المال” أن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة، والتى تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، تم اتخاذه من خلال المجلس الأعلى للتسعير بعد دراسة متأنية وطبقًا لما هو معمول به فى جميع مطارات العالم.
وأكد أن الهدف من القرار التوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية، موضحا أن الزيادة فى الرسوم الجديدة هى ٥ دولارات أمريكية فقط عن القيمة التى يتم تحصيلها حاليا، والتى لم يتم رفعها منذ عام 2013.
ونص القرار على تحصيل 25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدى له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.
وأوضح أن هذا القرار يأتى مواكبا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتى تعكف وزارة الطيران المدنى على تطبيقها خلال الفترة الحالية.